كتب كامل كامل
أعلن نواب موافقتهم علي الموازنة العامة 2024/2025، مطالبين بزيادة المخصصات المالية لوزارة العدل من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025،
ودعا النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النوت، إنه رغم الآثار السلبية والتي طالت جميع اقتصاديات دول العالم لم يكن الاقتصاد المصري يستطيع أن يواجه ذلك لولا الإصلاح الاقتصادية التي نالت اعجاب المؤسسات الدولية".
وأضاف :" عازمون علي مواصلة العمل وبناء التنمية الشاملة والانتقال إلي مصر الحبيبة إلي مكانة أفضل، متقدما بالشكر للحكومة لتقديمها بمشروع الموازنة إلا أنه نظرا للدور المحوري لوزارة العدل وكذا الهيئات القضائية لإنجاز العدالة القضائية أطالب بزيادة دعمها من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي".
وأشاد بمشروع الموازنة بكافة مؤسسات الدولة والتي تشير تعافي الاقتصادي، داعيا أيضا لزيادة المخصصات المالية لمشروع حياة كريمة والذي يعد مشروعا غير مسبوقا من نوعه".
كما أشاد بمنظومة التأمين الصحي الذي يحقق نقلة نوعية للاهتمام بصحة المواطنين، موجها الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستهدافه إقامة رعاية اجتماعية تستهدف حياة كريمة لكل المصريين، معلنا الموافقة علي مشروع الموازنة".
وقال النائب فتحي قنديل، نوافق علي الموازنة لكن بطالب من وزير المالية زيادة المخصصات بنسبة تصل لـ30% من موارد الدولة، مضيفا :" لابد من العمل علي البحث العلمي في المجال الزراعي لأن مصر دولة زراعية ولابد أن يكون من ضمن الموارد بنسبة 30% للبحث العملي".
ودعا وزير المالية أن يلقي نظرة للإرشاد الزراعي، مضيفا :" الناس مستعدة تشتري الأراضي وعندهم فلوس من أجل العمل في الزراعة" مشددا علي أهمية العمل علي استصلاح الأراضي.
