وزير المالية: الحكومة مستعدة لتقديم مبادرات طوال السنة المالية لدعم الصادرات والمصدرين

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، استعداد الدولة علي مدار العام المالي لتقديم مبادرات لدعم الصناعة والتصدير، حال تطلب الأمر ذلك، مشيراً إلي أن حجم الدعم الذي تمنحه الحكومة للنهوض بالصناعة يصل إلي 17.5 مليار جنية، منها إلتزام الموازنة بتحمل الضرائب العقارية للصناعة بواقع 1.5 مليار جنية، فضلا عن مبادرة الـ 120 مليار فروق تكلفة عن الفائدة، ودعم الكهرباء للصناعة بواقع 6 مليار جنية.

 

وأشار معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعقيبا علي حديث النائب مصطفي السلاب رئيس لجنة الصناعة  إلي تخصيص نحو نصف مليار جنيه لتمويل استراتيجية صناعة السيارات، وكذلك 1.5 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

وفيما يخص دعم المصدرين، لفت الدكتور محمد معيط إلي سداد 55 مليار جنيه دعما لهم الفترة الماضية، والعام المالي الجاري خصص دعما للمصدرين نحو 28 مليار جنية والحكومة ملتزمة في السداد والاسبوع الحالي سنبدأ في الصرف، ونحرص علي الانتهاء من كافة المستحقات، ونستمر في دعمهم، ورغم أن مشروع موازنة العام الجديد خصص لهذا البند 23 مليار لكن الحكومة مستعدة لتقديم المبادرات اللازمة لدعمهم علي مدار العام المالي.  

 

وكان النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،قد أكد علي أن التحديات التى تواجه البلاد حاليا، تؤكد أهمية الدور المحورى الذى يقوم به قطاع الصناعة، فى الناتج القومى، مستعرضا حجم المساهمة الكبيرة لقطاع الصناعة فى الناتج القومى وحجم التصدير. 

 

 

 

 ودعا السلاب، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم قطاع الصناعة، مثل توفير وتسهيل تخصيص الأراضى، الإعفاء من الضريبة العقارية، موضحا أن ذلك البند مقدر فى الموازنة الجديدة بقيمة مليار ونصف، فى حين كان هناك قرار بإعفاء المنشآت الصناعية لمدة ثلاث سنوات مطالبا باستمرار الدعم.