تُعتبر مبادرة :حياة كريمة من المبادرات العظيمة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى، ورفعت التهميش عن الصعيد الذى ظل لعصور طويلة يعاني من التهميش، و هناك 10 أسباب وراء اعتبار «حياة كريمة» رائدة فى مجال التنمية الريفية :
1- ضخامة حجم المبادرة واتساع نطاق تغطيتها ليشمل كل المجتمعات الريفية فى مصر، حيث تغطى كل المُحافظات الريفية دون استثناء، وهو ما يعنى شمولها لنحو 60% من التعداد الإجمالى لسكان مصر.
2- شمول مستهدفات المُبادرة لمعظم الأهداف الأممية المُستدامة 17 هدفًا، وبخاصة تلك المُتعلقة بالصحة، وتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحى.
3- تعبئة المبادرة لكل الموارد البشرية والعينية اللازمة لضمان فاعلية التنفيذ والأداء بحسب المُستهدف، وذلك بجانب الموارد التمويلية التى يتم تدبيرها من خلال الموازنة العامة للدولة والتسهيلات الممنوحة من بعض شركاء التنمية.
4- المتابعة الفاعلة والدقيقة لمستويات الأداء لضمان الشفافية والرقابة والمُساءلة والإفصاح عن المعلومات، التزاما بمبادئ الحوكمة الجيّدة ، وهو ما يتجلى من خلال المُتابعة الدورية للإنجازات والوقوف على عوامل النجاح أو القصور، ولتذليل مُعوّقات التنفيذ (إن وجدت)، ولضمان فاعلية البرامج فى تحقيق المستهدفات على النحو الوارد بمخطط المُبادرة.
ويُعد التقويم الذى أجرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأداء 50 قرية فى المرحلة الأولى خير مثال على أهمية إجراء هذه الاستقصاءات، كما أن إعلان الوزارة عن الموقف التنفيذى لبرامج وأعمال المرحلة الأولى ومُستتبعاتها من منظور تحقيق الأهداف واستفادة المجتمع استرشادًا بمُؤشّرات ومعايير مُحدّدة قابلة للقياس الكمى، لهو دليل قوى على حرص الدولة على المتابعة السليمة والمُستمرة لمُعدّلات أداء المُبادرة ومن التحقق الموضوعى من فاعلية هذا الأداء بجانب الكفاءة فى الإنجاز.
5- تغطية المبادرة للأبعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، بشمولها على سياسات وبرامج تنموية تُراعى الجوانب الاقتصادية والبيئية والعمرانية علاوة على الجوانب الاجتماعية المتعلقة بتحسين الخدمات العامة بالقرى المصرية والتفاوتات الاجتماعية لسكان الريف.
6- كبر حجم الاستثمارات العامة المُوجّهة لتنفيذ المُبادرة، حيث بلغت جملة الاعتمادات المالية المُقرّرة للمرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية من المُبادرة ما لا يقل عن 500 مليار جنيه، منها 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و150 مليار جنيه بصفة مبدئية للعام الأول (2025/24) من المرحلة الثانية قابلة للزيادة مع تطوّر البرنامج التنفيذى للأعمال المستهدفة.
7- ارتباط المُبادرة بجدول زمنى مُحدّد للتنفيذ على مراحل، لكل مرحلة نطاق جغرافى مُحدّد، وأهداف مُقرّرة مُسبقًا، واعتمادات مالية مُقدّرة لبرامج العمل المرحلى وتعزيزاً لمبدأ الحوكمة الجيدة للتوعية والمشاركة المجتمعية فى إنجاح المُبادرة، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق المحمول «شارك» وهو ما يسمح بنشر البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المُنفّذة أو الجارى تنفيذها لتوعية المواطنين بالإنجازات التى تمت أو تتم على أرض الواقع، وإبداء الرأى والمشورة والمُقترحات بشأن سُبُل تفعيل المشروعات المطروحة أو طرح أفكار مبتكرة لمشروعات جديدة تمهيدا للدراسة وإدراجها بالخريطة الاقتصادية للمبادرة.
8- التزام المبادرة باتباع نهج التخطيط الاستراتيجى القائم على تقرير الأوضاع القائمة قبل المبادرة، ثم مستهدفات المُبادرة، وأخيرًا، ما تحقق من إنجازات فى ضوء المُستهدفات المعلنة والوقوف على عوامل النجاح والقصور واتخاذ ما يلزم من سياسات تحفيزية أو تصويبية للمسارات التنموية.
9- الاعتماد - بدرجة كبيرة - على المُشاركة المُجتمعية فى تقرير احتياجات «القرية المصرية»، وفى الوقوف على إمكاناتها التنموية، وفى إبداء المُقترحات بشأن الأولويات الإنمائية للبرامج والمشاريع ومدى إمكانية المُساهمة المُجتمعيّة فى كل منها، وبصفة خاصة ما يخص المرأة الريفية.
10- مُراعاة التعامل والتنسيق المتواصل بين كل جهات الإسناد وعلى مستوى الأجهزة المركزية والمحلية ذات الصلة على نحو مستدام، وعلى امتداد كل مراحل المُبادرة ومكونات كل برنامج سواء فى مرحلة التخطيط أو اختيار المشروعات أو التمويل أو التنفيذ أو المتابعة والتقويم فى إطار ما يُعرف بدورة «حياة المشروع»، وهو ما يسمح بانسيابية العمل فى المشروعات ومواجهة أى تعثر محتمل فى الأداء، فضلًا عن تعظم الوفورات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تكاتف وتضافر كل الجهات الراعية والداعمة لبرامج المبادرة.
