كتب حازم عادل
قضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية القاضى بإعادة الانتخابات فى الدائرة الأولى بمدينة دمنهور بالبحيرة، وأيدت حكم إعادة الانتخابات بالدائرة.
وقال الطعن رقم 3785 لسنة 62 ق ع، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى استند إلى أن المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر عن الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور تم إدراجه ضمن المرشحين، فى حين أنه صادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية ولم يتم استبعاده مما يؤثر فى صحة إجراءات الانتخابات.
وأوضح الطعن أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على أنه لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، ولم يتقدم أى من مقدمى الثامنية دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإدارى مباشرة.
ولفت الطعن إلى أن المترشح مبروك زعيتر صدر لصالحة حكم قضائى من القضاء الإدارى بالإسكندرية بتمكينه من إعادة الكشف الطبى له وتمكينه من استكمال أوراق ترشحه، وأن إدراجه ضمن كشوف المرشحين بموجب حكم قضائى، وأن مقيمى الدعاوى لم يخطروا اللجنة العليا للانتخابات بصدور حكم جنائى والذى صدر لاحقا لحكم القضاء الإدارى ومن ثم يستحيل على اللجنة العلم بصدور حكم ضد المترشح، وبناء عليه اللجنة لم تمتنع عن اتخاذ أى إجراء.
