كتبت نورا فخرى
خصصت الحكومة مبلغ وقدرة 3 مليار و500 مليون جنيه بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025، المزمع أن تبدأ أول شهر يوليو 2024.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للأسر المستهدفة بما يؤدى إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.
جدير بالذكر، أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات التسع الماضية التوسع فى التوسع بالمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر من 6 ملايين وحدة سكنية فى عام 2014 إلى نحو 14.2 مليون وحدة سكنية في عام 2023 مما وفر هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.
واللافت أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية، تم توصيل الخدمة لها ما بين عامى 2014 و 2023 وهى الفترة التى شهدت توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه فى معدل غير مسبوق يفوق حجم ما تم توصيله خلال 34 عامًا، ما بين عامى 1980 (تاريخ بدء نشاط توصيل الغاز للمنازل فى مصر) و2014، والذى لم يتجاوز نحو 6 ملايين وحدة سكنية، كما أن ما يقرب من 500 منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت لأول مرة بالغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، كما تم إدخال خدمة الغاز الطبيعى لأول مرة إلى محافظتي مرسى مطروح والوادى الجديد.
