كتب كامل كامل
أعلن ضياء الدين داود، موافقته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وقال داود، خلال كلمته، إن أوافق علي مشروع القانون غير مرتبط بالمناخ الاستثماري ولكنه يعيد يحقق استحقاق دستوري، كما أنه يعيد تشكيل الدوائر فضلا عن الاختصاصات" مشيرا إلي أن القانون أيضا يتوافق مع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لاستئناف الجنايات ".
وأشار إلي أنه من يناير شبة عوار دستوري من الأحكام التي صدرت حيث يعتبر الإجراءات التي تمت وفقا للشريعة العامة، ونحن عملنا في لجنة خاصة لانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية".
وعقب رئيس مجلس النواب علي كلمة النائب ضياء داود قائلا :" شكرا علي التوضيح".
بدورها قال النائبة آيات الحداد، إن المرحلة الحالية تتطلب جذب المستثمرين ولذا نلتزم بالعديد من التشريعات وكان من أهم التعديلات الخاصة بالمحاكم الاقتصادية، التي تعمل علي سرعة الفصل القضائي، معلنة الموافقة علي مشروع القانون".
بدوره قال النائب أيمن محسب أوافق علي مشروع القانون وأضم صوتي لمن يؤكد أن هذا القانون يفيد الاستثمار ويحقق استحقاق دستوري".
قال النائب أحمد عثمان أتوجه بالشكر للحكومة علي تقديم مشروع القانون أعلن الموافقة عليه نظرا لأهميته من توسيع الاختصاصات وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب المرحلة ويتوافق مع الاستحقاق الدستوري ".
