مجلس النواب يوافق على اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى ضوء تقرير لجنة الزراعة والري ومكتبى لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

 

واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل الاستمرار فى تحقيق أهدافها فى مجال زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية فى المجتمعات المستهدفة فى صعيد مصر بمحافظات أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان بنى سويف المنيا، دلتا النيل القاهرة الكبرى من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى الأسواق العالمية البستانية والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التى لم تنفذ من قبل، بما فى ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة فى عملية ما بعد الحصاد، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضى والموارد المائية المحدودة".

 

ويأتى ذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف متمثلة فى "زيادة إنتاجية صغار المزارعين- تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة- زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة- تعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، تحسين حالة التغذية للنساء والأطفال".

 

 

 

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاق يتضمن إتاحة حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد من خلال التوسع فى نشر التقنيات الحديثة لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة، كما يهدف الاتفاق المعروض إلى التوسع فى زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة ذات الإدارة الرقمية للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، مع دمج صغار المزارعين فى سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.