قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري، إن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وكل الموجود حاليا 55 مليار متر مكعب، وبالتالي هناك عجز، متابعا: "مصر عدت مرحلة الفقر المائي ولازم يكون هناك بدائل، وحتى نتحدث عن مشروعات جديدة تكلفتها مليارات، ووسائل الري الحديث توفر 30% من المياه المستخدمة، لذلك الموضوع يستحق وقفة وآليات للتنفيذ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر : الجدوى - الفرص - التحديات"، ردا على كلمة النائب حسام الخولي.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أنه يشكر النائب محمد السباعي على هذه الدراسة المتعلقة بموضوع حيوي ومهم وهو تطبيق نظم الري الحديث، مشيرا إلى أن تكلفة الري الحديث عالية جدا ومصادر التمويل موجودة وهى بنوك وطنية، داعيا إلى إصدار قانون التعاونيات، وأن تكون هناك شركات متخصصة في تنفيذ هذه المشروعات وتكون هناك قوانين وضوابط محددة تنظم ذلك، وأن تكون هناك خطة قومية من وزارات الري والتخطيط والمالية والزراعة للبدء في المشروع وتقييمه وتنفيذه.
من جانبه، أكد النائب أيمن عبد المحسن أهمية الدراسة، موضحا أن قضية تعظيم الموارد المائية في مصر تعد أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وباتت قضية ترشيد مياه الري من خلال التحول للري الحديث من القضايا الحتمية في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، موصيا بدراسة إمكانية إضافة تخصصات في كلية الزراعة مثل تخصص الإرشاد المائي وتخصص شبكات الري.
من جانبه، ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، ما تقوم به الدولة المصرية في مجال الحفاظ على المياه وترشيد مياه الري الزراعي، وقال إن الدولة قامت بعمل العديد من المشروعات القومية والهامة في هذا الاتجاه ولتنفيذ هذا الغرض.
وأشاد دعبس بمشروع تبطين الترع والمجاري المائية، قائلا إن هذا المشروع كان بمثابة حل سحري لعدم إهدار وفقد المياه خاصة في ظل الفقر المائي، كما أشاد باتجاه الدولة إلى تحلية مياه البحر واستخدامها في الزراعة عن طريق استخدام تكنولوجيا الطاقة، وأشاد بمبادرة البنك المركزي لتخصيص أكثر من 5 مليار ونصف المليار جنيه لتقديمها كقروض بنسبة فائدة أقل من 5 بالمائة من أجل التحول إلى استخدام الري الحديث وشراء المعدات الخاصة به.
وقال دعبس إن الملكية في مصر تفتت وهو ما جعلنا نواجه مشكلة حقيقية في استخدام الري الحديث لأن الملكيات أصبحت صغيرة والتكلفة باتت كبيرة، لذلك لابد من تجميع الملكيات مع بعضها البعض والاشتراك في عمل منظومة للري الحديث خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الري، مناشدا وزارة الري من أجل تبسيط الإجراءات الخاصة لاستخراج تصاريح لدق الأبيار للري والعمل على تخفيض الرسوم الخاصة بذلك.
فيما، قال النائب ياسر الهضيبي: أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وجميعا كشعب وحكومة ونواب يجب أن نصطف خلف الدولة المصرية وخلف الوطن، وبخصوص الدراسة نثمن جهد لجنة الزراعة والرى والنائب محمد السباعي، والأمن المائي والغذائي جزء رئيسي من الأمن القومي المصري، وأسأل الحكومة: ماذا تم في مواجهة إهدار المياه؟، وماذا تم في توعية المواطنين لترشيد المياه؟، وما تم بشأن التحول من الري للمياه بالغمر إلى الري الحديث لأنه الحل الوحيد لأزمة المياه.
