بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (35) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
واستعرض النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقرير اللجنة عن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وقال إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهى إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
ورصد التقرير المعوقات التي يثيرها نص المادة (35) بوصفه الحالي بشأن التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة من عدة نواحي، فمن ناحية أولى فإن الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة يتعارض مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، فالأصل أن إدارة الصناديق اختصاصها جامع مانع بحيث يمتنع على مستثمري الصندوق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق، أو أعماله، وهو ما يتناقض مع دور مجلس إدارة شركات المساهمة قانوناً ، كما أنه لا يتفق مع أ أحكام قانون الشركات والتي تستلزم التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة.
وتابع: الأصل في صناديق الملكية الخاصة أن مدتها تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات يتم فيها تصفيتها بنهاية هذه المدة وبيع استثماراتها إلى الغير وهو الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة شركات المساهمة، كما أن تصفية شركات المساهمة في القانون المصري تستلزم مدة طويلة وإجراءات شديدة التعقيد، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن صناديق الملكية الخاصة تفترض سهولة وسرعة إجراءات استدعاء رأس المال دون تطلب أية إجراءات قانونية، وهو ما قد يصطدم مرة أخرى بالنظم القانونية التي تحكم شركات المساهمة، وصناديق الملكية الخاصة تتيح تصفية أصولها وتوزيع ناتج عمليات البيع على المستثمرين أثناء حياة الصندوق، وهو مرة أخرى من الأمور التي تصطدم بالتنظيم القانوني لشركات المساهمة، ومعايير المحاسبة التي تحكمها.
وتابع: لا تخلو محاولات التغلب على هذه المعوقات العملية من صعوبات في العمل، فوجود جمعية عمومية للمساهمين، بالإضافة لحملة الوثائق من المستثمرين، وميزانية للشركة وأخرى للصندوق الذي يتضمن وثائق المساهمين، وتعدد مراقبي الحسابات، ونظم إدارة الصندوق والشركة .أمور تزيد من تعقيد إدارة صناديق الملكية الخاصة التي تتخذ شكل شركة المساهمة، ولذلك لم يكن من المستغرب ألا تشهد مصر إنشاء صندوق ملكية خاصة وحيد منذ صدور قانون سوق المال عام 1992 وحتى عام 2010.
واستطرد: وخلال الفترة من عام 2010 وحتى تاريخه لم يشهد سوق المال المصري سوى إنشاء صندوقين اقتصرت المساهمة فيهما على المال العام. فغالبية صناديق الملكية التي تستثمر في مصر هي صناديق منشأة خارج مصر، وقد بلغ عدد هذه الصناديق حوالي (23) صندوقاً خلال الفترة من 2005 إلى 2015 باستثمارات قيمتها حوالي 12 مليار دولار أمريكي وبمقارنة الوضع في مصر بالتشريعات في الدول الأخرى، نجد أن غالبية التشريعات المقارنة تسمح لصناديق الملكية الخاصة بأن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة، أو شكل شركة المسئولية المحدودة.
وأكد التقرير أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي. ولذلك لم يكن من المستغرب أن تأتي السوق المصرية خالية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديري الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
ولفت التقرير إلى عدم ملاءمة التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وأوصت الدراسة بضرورة تعديل المادة (35) على النحو الذي يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة، وذلك وفقاً لما هو متبع التشريعات المقارنة، كما يمكن تبنى شكل شركة المسئولية المحدودة كإطار لصناديق الملكية الخاصة كما هو الحال في القانون الفرنسي.
واتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية مع الطلب المقدم من اللجنة في أهمية إضافة فقرة جديدة إلى المادة (35) من قانون رأس المال يجري نصها على النحو التالي:"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".
ووضعت الدراسة عدد من التوصيات منها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
وأوصت بأن يكون (مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير (في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات، شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقاً للضوابط التي تخصصها الهيئة.
وأجازت التوصيات بأن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
وفيما يخص المعاملة الضريبية، تضمنت التوصيات بأنه يجب أن يتم تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة للشركات المقيدة بالبورصة وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
وأن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس و اكتسابها الشخصية الاعتبارية.
وأن يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إدارة الشركة ومسئوليات الشريك المدير، ويجوز أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
