كتب محمد عبد الرازق
وصف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى برنامج وزارة الصحة - الذى استعرضه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والإسكان - بالبرنامج الشامل الذى وضع فيه النقاط على الحروف محولا الرؤية التى طرحها رئيس الوزراء أمام مجلس النواب حول بناء الإنسان إلى برنامج عمل وزارته "الصحة" خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وعلى رأسه نظام صحى شامل يضم كل المواطنين وعرج فى كلمته على محاور برنامج الحكومة الأربعة والتى تشمل التنمية البشرية، و حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجي، مرورا ببناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات.
وأشاد رئيس حزب الجيل بتأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تفعيل التحول الرقمى فى مجال الرعاية الصحية، بما ينعكس على إتاحة خدمات صحية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية، وتحسين الصحة العامة، وتحسين مهارات وبيئة عمل الفريق الصحى بشكل مستدام، وانه يبدأ من تطوير منظومة التأمين الصحي، لتصل إلى 100% بحلول عام 2030 مقررا أن الحكومة مستهدفة تغضية 85% من السكان بمظلة التأمين الصحى مع وخدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الانتظار، والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص، كذلك التوسع فى إنشاء المستشفيات التخصصية، وتشجيع المستثمرين، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية، وكذلك تطوير الرعايات والحضانات، وخدمات الصحة النفسية،وتطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح وتأهيل مرضى الإدمان.
أشاد الشهابى بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار بأن وزارته ستعمل على أستدامة توافر الادوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنويا.
أبدى رئيس حزب الجيل تقديره لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، من تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل، والتى تضم محافظات (دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا) وتستهدف 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء وتطوير 516 وحدة ومركز طبي، فيما يتم تأهيل 65 مستشفى، بطاقة استيعابية 10 آلاف و517 سريرا.بالاصافة إلى زيادة الميزانية الخاصة بالعلاج على حساب الدولة مثمنا «الشهابي» ما أكده وزير الصحة بأن وزارته ستعمل على، تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، من خلال تحصين الأطفال من عمر يوم إلى 18 شهرا، والأطفال فى السن المدرسي، وباقى الفئات العمرية، بمعدل 65 مليون جرعة تطعيمية سنويا، إلى جانب الرقابة على الأغذية، ومياه الشرب، والرصد البيئى لملوثات الهواء، والرقابة على الصرف الصحي، والرصد البيئى لمياه النيل، ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، علاوة على التوسع فى تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات، والعمل على الوصول لمصر خالية من الجذام بحلول 2030، وخلو مصر من الالتهاب المبدئ بى فى عام 2027، والقضاء على البلهارسيا والملاريا عام 2025 والحفاظ على خلو مصر من الأمراض المعدية ومنع إعادة ظهورها مع الاستمرار فى المبادرات الرئاسية، التى تستهدف خفض معدلات الأنيميا لدى طلاب المدارس والمراهقين بنسبة 30% وخفض معدلات السمنة بنسبة 33%.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى أن المؤشرات المستهدفة لتحسين الصحة العامة، بحلول عام 2030، بالاستعانة بخدمات المبادرات الرئاسية، تستهدف خفض معدلات الأنيميا لدى طلاب المدارس والمراهقين بنسبة 30% وخفض معدلات السمنة بنسبة 33%، وخفض مؤشر سوء التغذية إلى النصف، وزيادة متوسط العمر المتوقع للمواطنين إلى 79 عاما، وخفض الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير السارية بنسبة 33%، فى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 70 عاما.
كما أشاد رئيس حزب الجيل بما أشار اليه الدكتور خالد عبدالغفار، من أن جهود إتاحت خدمات مميزة، تتضمن العمل على الارتقاء بالخصائص السكانية، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بالوصول بمعدل الإنجاب الكلى إلى 2.1 طفل لكل سيدة بدلا من 2.4 ليصل عدد سكان مصر إلى 117.8 مليون نسمة بحلول عام 2032، فى ظل الاستثمار فى الثروة البشرية، بالعمل على خفض معدل البطالة بين الشباب من 16.5% عام 2022 إلى 12% عام 2032، وزيادة نسبك السيدات اللاتى يشاركن فى سوق العمل من 15.2% إلى 30% عام 2030.
و رحب الشهابى بتأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على العمل على تطوير التعليم الفنى الصحي، وإتاحة برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية، وتحسين برامج تطوير المهارات القيادية والإدارية، ووضع البروتوكولات والأدلة الطبية الفعالة، وتعزيز دور المجلس الصحى المصري، وزيادة رواتب العاملين فى المجال الصحي، ومراجعة الحوافز المالية للفريق الطبي، وتعزيز الشراكات الدولية فى مجال التدريب، وسد العجز فى الفريق الطبى من خلال التوسع فى مشاركة المهام، والعمل على سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، وتطوير برامج الزمالة المصرية.
