لجنة دراسة برنامج الحكومة.. يساهم حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الخميس، المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  تقرير اللجنة الخاصة  المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.

 

وقالت  اللجنة الخاصة فى تقريرها انها  ترى أن برنامج الحكومة المصرية (٢٠٢٥/٢٠٢٤-٢٠٢٧/٢٠٢٦) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي

من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

 

واوصت اللجنة بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة  التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلةإليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى.

 

وثمنت  اللجنة دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها - محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف، الإقليمية والدولية ،المتقلبة، كما يتميز أيضاً بمرونته وقدرته على التكيف م مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني. هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

 

وتنص المادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية   لمجلس النواب  على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم

 

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

 

 

 

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة