"حقوق الإنسان بالنواب": اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي يعزز حقوق الإنسان

 

ثمن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة القضايا الملحة والمهمة، واهتمامه بالقضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان وهو ما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدولة تحت قيادته نحو تعزيز ودعم حقوق الإنسان والتي في إطارها تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وقال "البنا"، إن ما أسفر عنه اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت، من قرارات على رأسها عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، وذلك على مدار يوم الثلاثاء المقبل، خطوة مهمة في سبيل تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتوطيد لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن، وباعتبار هذه القضية جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأضاف البنا، أن جلسات الحوار الوطني تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثري الجلسات والحوار ويساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق، مشيدا بما أوضحه مجلس أمناء الحوار الوطني بأن اهتماما بقضية الحبس الاحتياطي يأتي استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.

 

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني، وأن الرئيس السيسي يحرص على توجيه الحكومة إلى تنفيذ التوصيات والمخرجات، ولذلك الحكومة اعتمدت في برنامجها الذي عرضته على البرلمان على مخرجات وتوصيات الحوار الوطني ضمن محاوره وأهداف البرنامج.

 

جدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

 

 

 

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية: مدة الحبس الاحتياطي- بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها -  التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء -  تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي، واتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها تحت بصره.