كتب مصطفى النجار
كشف عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية "المؤقتة" بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، مقترحا سيتقدم به للبرلمان بعد عودته من الإجازة، ينص على دعم المصريين فى الخارج من خلال تقديم فرص استثمارية حقيقية لهم، بإنشاء أول شبكة اتصالات محمول وإنترنت بتكلفة 3 مليارات دولار، بمنحهم الرخصة الرابعة التى تأخر صدورها منذ عدة سنوات، بسبب التخوف من الفشل الحكومى فى إدارتها.
ووفقا لمقترح النائب البرلمانى، الشركة الجديدة سوف تتأسس بالشراكة بين المصريين المقيمين والعاملين فى الخارج وعدد من المستثمرين فى الأوراق المالية بحصة مجمعة 80%، بينما يتبقى للدولة ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات نسبة 20%، مؤكدًا أن الاستثمار فى مجال الاتصالات مربح وتستطيع أى شركة جنى الأرباح وتوزيعها فى أقل من السنة الأولى، مشيرًا لتوافر البنية التحتية للمشروع.
وأوضح أن الحكومة إذا أسست الشبكة الرابعة سوف تفشل كما فشلت فى إدارة الشبكة الهاتف الأرضى، لأنها لن تستطيع منافسة القطاع الخاص، أما إذا تم طرحها للمصريين فى الخارج سوف نضمن قرابة ضمنت 12 مليون مشترك فضلًا عن اشتراكات أسر المغتربين، وهم سيقدرون على تحمل سوء الخدمة إن حدثت والقيام بتحسينها لأنهم يستثمرون بأموالهم ويستهلكون الخدمة ويجنون الأرباح فى نفس الوقت.
ومن المتوقع أن تبلع عائدات الشبكة الرابعة سنويًا 20 مليار جنيه أى أن صافى أرباحها 15 مليار جنيه، بينما الـ5 مليارات جنيه مصاريف التشغيل وتحسين جودة الخدمة، ولازم أدى الناس مشروع يحسسهم أنهم هيسكبوا فى الحال"، على حد ذكر عمرو الجوهرى فى المقترح.
كما تضمن المقترح أن تسمى الشبكة "الشعب"، وأكد "الجوهرى" أن "الفلوس هتتلم فى أسبوع أسرع من تمويل قناة السويس الجديدة لأنه مشروع استثمارى وليس مساهمة فى بناء الدولة فقط بل استثمار وربح أيضًا، مشترطًا أن يكون الاستثمار بالدفع بالدولار لتوفيره للخزينة العامة للدولة.
وتابع: "المحمول يمكن جنى الأرباح أسبوعيا، لأنه ليس بها بضاعة راكدة وهالك، والاتصال كله كلام فى الهواء، والكلام هو المكسب فكلما تحدثت أكثر زادت أرباحك، وبذلك سيكون قرابة نصف الشعب مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر بهذه الشركة، وإذا حاولت باقى الشركات محاربة الشركة الجديدة بخفض أسعار المكالمات والخدمات كما يحدث الآن فإن الشعب نفسه هو الذى ستصدى لهم.
