أكدت الحكومة فى برنامجها الجديد على أن القطاع الزراعي يُعد فاعلا أساسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، ويحظى ببذل جهود كبيرة لتنميته واستغلال الإمكانات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية، وتتضمن رؤية الحكومة في هذا الصدد ما يلي:
1. التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة من خلال توسيع مساحة الأراضي الجديدة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
2. ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من المشروعات الجارية حاليا في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وسيناء وتوشكى، وكذا من المستهدف إضافة ما لا يقل عن نصف مليون فدان كل عام خلال مدة البرنامج.
3. تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات
4. إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
5. دمج السياسات الخاصة بالتوسع في التصنيع الزراعي ووضع خريطة استثمارية للصناعات الزراعية والبدء في العمل بها من خلال منهجية التكتلات الاقتصادية وربطها بالمجمعات الزراعية التي يتم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى القرى.
6. تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية بناء على سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتى مرحلة التسويق.
7. استمرار وزارة التنمية المحلية في تطبيق السياسات والتشريعات التي تحظر التعدي على الأراضي الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
8. دعم المشروعات التي تخدم قطاع التصنيع الزراعي مثل: مصانع التعبئة والتغليف، ومصانع الإنتاج الحيواني والداجني، من خلال لجان الاستثمار بالمحافظات والمتابعة الجادة لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع - دعم المستثمرين الجادين في حالة الحاجة إلى زيادة مدة التنفيذ، والسماح بالشراكات بين المستمرين لدعم التصنيع الزراعي وزيادة نسبة الصادرات لتوفير العملة الصعبة.
9. تيسير الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لدعم مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني ومصانع التغليف والتعبئة على نسبة 2 % من الحيازة طبقًا لقانون وزارة الزراعة.
10. التوسع في تبني تقنيات حديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية. ومن الجدير بالذكر أن الدولة تبنت مشروعات متطورة لتحسين نظم الري مثل مشروعات تبطين الترع، واستكمال التوسع في نظام الري الحلقي الحديث الري بالتنقيط.
