نائب: الاستثمارات الكبرى في الصناعة والتجارة تعزز من نهضة الاقتصاد المصري

قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، إن الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة، والتي تشمل تخصيص 10 مليارات جنيه لإنشاء 16 مجمعًا صناعيًا عبر 15 محافظة، تُعد نموذجًا بارزًا لالتزام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذه المشاريع ستُسهم في تفعيل دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير حوالي 4808 وحدة صناعية مجهزة لتلبية احتياجات السوق، مما يعزز من القوة الإنتاجية الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة.

 

أضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن  في بيان له،  أن التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة في ميناء سفاجا وميناء الدخيلة يعكس الاستراتيجية الوطنية لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية، منوها إلى أن هذه المناطق ستسهم في دعم قطاع النقل والتجارة، وتيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات، مما يدعم تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية.

 

وأوضح وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن الجولات الميدانية التي يقودها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المصانع والمناطق الصناعية تُظهر مدى اهتمام الحكومة بالوقوف على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، واتخاذ قرارات فورية لمعالجة هذه التحديات، مؤكدا أن الزيارات تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، مما يعزز من فعالية المشروعات ويختصر الوقت والجهد في حل المشكلات.

 

 

وأشار أبو النصر إلى أن الاهتمام الحكومي بالصناعة يتجلى في دعم المشروعات الصناعية وتحفيز الاستثمارات من خلال تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة، مؤكدا على أن  التوسع في المناطق الحرة وإنشاء المجمعات الصناعية يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السياسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية الصادرات، وخلق بيئة عمل ملائمة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

 

 

كما  شدد أبو النصر على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن  النجاحات التي تحققها الدولة في هذا المجال تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مما يعزز من النمو المستدام ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، ويسهم في تحقيق رؤية الدولة لمستقبل اقتصادي قوي ومرن.