كتبت نورا فخرى
تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، التي حظيت بثقة مجلس النواب، زيادة إجمالي تكلفة الخطة التنفيذية لإدارة الموارد المائية إلي 53.6 مليار جنيه عام 2029/2030، مقابل 16.6 مليار جنيه العام الجاري 2024/2025 بزيادة 37 مليار جنيه.
ومن المتوقع، أن تتصاعد النسبة بشكل تدريجي سنويا، حيث قدرت الحكومة في برنامجها الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، أن تصل إجمالي تكلفة الخطة التنفيذية لإدارة الموارد المائية إلي 35 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027.
جدير بالذكر، أن الحكومة أفردت برنامجا متكاملا حول الأمن المائي المصري، لاسيما وما تواجهه الدولة المصرية من مخاطر متزايدة بشأن نقص المياه نتيجة لتزايد عدد السكان، وكذلك توجه بعض دول حوض النيل لإقامة مشروعات بإجراءات أحادية دون مراعاة وضع دول المصب التي تواجه ندرة مائية وتعتمد على مياه النيل بشكل أساسي، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي.
وتدرك الدولة أهمية حماية أمنها المائي الضمان مستقبلها واستدامة تنميتها لذلك تركز على تطبيق سياسات وخطط حكيمة تعزز استخدام المياه بكفاءة وتقليل الفاقد منها، بجانب الحفاظ على جودة المياه مع العمل على تنمية مواردها المائية.
وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة تطبيق الجيل الثاني لمنظومة الري عن طريق عدد من المسارات، تتمثل في تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، و تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري ، وحماية الموارد المائية من التلوث وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه، و تعزيز الإدارة والحوكمة المائية و تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري، وأخيرًا استدامة قطاع الموارد المائية حيث تستهدف الدولة من خلال هذه المسارات ضمان توفر المياه للأجيال المقبلة والحفاظ على مستقبل مستدام.
