كتبت إيمان علي
اعتبر الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن قرر رئيس الجمهورية للإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد (605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، يعد استكمالا لسلسلة الإفراجات المتوالية التي تستهدف ترسيح دعائم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تبعث بحالة من الارتياح في الشارع السياسي وتهيئ الأجواء لصالح مسار الحوار الوطني والمناقشات داخله بين القوى السياسية.
وأضاف عادل، أن تلك القرارات ترجمة قوية لحرص الدولة على ترسيخ أسس حقوق الإنسان والتسامح من خلال إعادة الفرصة للاندماج في المجتمع من جديد، كما أنها تعد امتداد لما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية وتمثلت في الإفراجات المتوالية والعفو المستمر عن المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم.
وأكد أن تلك القرارات تبشر بالخير وتؤكد على أن الدولة ماضية في مرحلة جديدة يظللها العفو وقبول الرأي والرأي الاخر، مطالبا بسرعة النظر في قانون الإجراءات الجنائية والجدية في التعامل مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي لتفعيلها.
