بدء اجتماع بمجلس النواب لاستعراض نتائج أعمال لجنة صياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 

 

 

بدأ منذ قليل اجتماع بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

 

وينعقد الاجتماع بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ،  ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وذلك إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.

 

ويشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية.

 

كما حضر النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،

والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، والنائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، والنائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

 

 

 

وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

 

وجدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد انتهت من " إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون " تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، و محامين متخصصين في القضايا الجنائية.