كتب محمود حسين
رحب النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة، مشيدا بجهود القيادة السياسية المصرية لاهتمامها البالغ بالقانون لكونه يمس جميع المواطنين وينتصر لحرية المواطن المصرى.
وقال "مهران"، إن التعديلات الجديدة لمشروع القانون نالت استحسان جميع القوى السياسية والحزبية في مصر، وذلك خير دليل على أنه سيعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطني لتوصيات من شأنها تعديل إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يمثل نقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد إنجازا جديدا للبرلمان، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان والإعلام إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان؛ بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات.
