كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن رفع توصيات الحبس الاحتياطى لرئيس الجمهورية تأكيد على ما يبذله الحوار الوطني من جهود حقيقية، ويعكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوي السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى الذى يشغل الكثيرين، ويعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح هندي، أن التوصيات تضمنت العديد من الموضوعات التى تطرق إليها الحوار الوطني وشهدت مناقشات مستفيضه، وذلك بهدف الوصول لأفضل الصيغات والمقترحات والمخرجات التي تعتبر ترجمة لرأي ونبض الشارع ومطالب الأحزاب والقوى السياسية، بداية من ملف مدة الحبس الاحتياطي، و بدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، و التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وأكد عضو النواب، أن ملف الحبس الاحتياطى من الملفات الشائكة، ولكن الحوار الوطني الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، حيث تشهد المناقشات اتاحة الفرصة كاملة لجميع الأحزاب للتعبير عن أفكاره بحرية تامة، وتطرح رؤيتها وأفكارها ومقترحاتها، والكل يجلس على مائدة واحدة لمناقشة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، والتوافق حول آليات التعامل معها، وهذا ما حدث مع ملف الحبس الاحتياطى الذى يعد واحد من أبرز وأهم الملفات المطروحة على الساحة فى الوقت الحالى.
