قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عاديًا، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي.
وأكد الجندي، أن ما خلصت إليه المناقشات ورفع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى نحو 24 توصية من بينها ضرورة إقرار تعديلات تشريعية بشأن الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى طرح بدائل لها، جاءت معبرة عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما وأن الدولة المصرية على أعتاب الجمهورية الجديدة التي تطلب إصلاحًا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إيجابيا شاملًا من أجل تحقيق أهداف التنمية والبناء.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني وجموع المشاركين فين نحو تعزيز هذه المسار في مشهد يسوده التفاعل الجاد من أجل إقرار العدالة الناجزة والإصلاح الشامل، وكذلك السعي نحو نظام قضائي مثالي يُراعي كافة الجوانب القانونية والإنسانية من أجل وطن آمن ومتوازن ومستقر.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
