كتب محمود حسين
قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لتنفيذها، تعكس رؤية استراتيجية عميقة نحو بناء دولة ترتكز على أسس العدل والقانون، وتوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الإنسان.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذا التوجيه، لم يعبر فقط عن استجابة لمطالب الشارع أو رغبة في تهدئة النقاش العام، بل أكد على أن القيادة السياسية تدرك تمامًا أن قوة الدولة الحقيقية تكمن في قدرتها على إحقاق العدالة وتحقيق توازن دقيق بين سلطة الدولة وحريات الأفراد.
وأشارت الكاتب، إلى أن هذا التحول في التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي يعكس نضوجًا في فهم القيادة السياسية لأهمية الحقوق الفردية كجزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة، فتوجيهات الرئيس السيسي ليست مجرد إشارة إلى تطوير منظومة العدالة، بل هي رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون التي تحمي حقوق مواطنيها، وتعمل على تطوير نظام قضائي يكون فيه الحبس الاحتياطي خيارًا استثنائيًا وليس قاعدة.
وأضافت أن هذا القرار يأتي في توقيت حرج يشهد فيه العالم تغيرات جذرية في مفهوم العدالة وحقوق الإنسان، حيث أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تثبت دائما أنها ليست بعيدة عن هذه المتغيرات، بل تتفاعل معها بروح منفتحة وواعية، تسعى من خلالها إلى وضع بصمة مميزة في مسيرة حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
واختتمت بأن توجيهات الرئيس السيسي تمثل بداية مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي لا تقتصر على تطوير القوانين فحسب، بل تسعى إلى إعادة تشكيل الوعي الوطني نحو قيم العدالة والمساواة، كما أعربت عن ثقتها بأن الحكومة ستسير على نفس النهج، وستعمل بكل جهد لتنفيذ هذه التوصيات بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
