برلمانى: توجيه الرئيس بتفعيل توصيات الحبس الاحتياطى إقرار لحقوق الإنسان والعدالة الناجزة

قال النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، يؤكد جدية الحوار ومدى تأثيره الفعال فى المجتمع لمعالجة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالح الوطن والمواطن، وكذلك التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائى عادل من شأنه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات فى إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد.

وأكد الرشيدى فى بيان له اليوم، أن القيادة المصرية حريصة على تطبيق العدالة الناجزة فى شتى المجالات والملفات، مثمنا حالة التوافق التى شهدتها جلسات الحوار الوطنى فى ملف الحبس الاحتياطى بين مختلف الأطياف والفئات المشاركة من قوى سياسية وحزبية وبوجود ممثلين من الحكومة والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والنواب، بحثا عن حلول مناسبة مع القضايا المختلفة، وطرح بدائل للحبس الاحتياطى تضمن حقوق الجميع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى حالة التوافق التى شهدتها مناقشات الحوار الوطنى حول بدائل الحبس الاحتياطى وتعديل مدده وجير الضرر وإقرار تعويضات مادية وأدبية، مع ضمانات للحفاظ على الأمن العام والحقوق وإقرار العدالة الناجزة لجميع الأطراف، والحفاظ على حماية الأفراد.

ولفت الرشيدى إلى أن توصيات الحوار الوطنى حول قضية الحبس الاحتياطى والتى تتزامن مع مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، يشير إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية واعتزامهما على دعم كافة الجهود التى تعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وترسيخ مبادئ دولة القانون والحريات معًا.