كتب تامر إسماعيل
أدى الوزارء الجدد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد تضمن التعديل حسب الأسماء المعلنة استبعاد عدد من الوزراء واختيار وزراء جدد.
وبعد أن عاشت حكومة شريف إسماعيل أسبوعًا من التوتر، وقع 10 وزراء ضحايا مقصلة التعديل، وهم وزراء الآثار، والعدل، والرى، والمالية، والآثار، والنقل، والاستثمار، والسياحة، والقوى العاملة، والطيران المدنى.
فى حين لم يطل التعديل الوزارى أربعة وزراء أثير حولهم جدل كبير الفترة الماضية، إما بسبب تصريحات إعلامية لهم، أو بسبب أزمات مرت بوزارتهم، أو بسبب تقييم البعض لأدائهم بالضعف.
وكان من أبرز هؤلاء الوزراء الذين لم تطلهم مقصلة التعديل الوزراء، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، والذى خاضت ضده نقابة الأطباء معركة قوية، وأحالته للتأديب، للتحقيق معه بتهمة التخاذل عن حماية الأطباء فى تأدية عملهم، فى الوقت الذى صعّد فيه الوزير الأمر منذ يومين وتقدم ببلاغ لدى النائب العام ضد مجلس النقابة.
والوزير الثانى الذى لم تطله حركة التعديل الوزراى وكان بقاؤه مفاجئا، هو الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، الذى كان تعيينه وزيرًا مثيرًا للجدل، واستمراره أكثر جدلًا، بسبب وقوعه فى الكثير من المشاحنات الإعلامية، مثل أزمة زيارته لإحدى مدارس بورسعيد يوم إجازة الطلبة، والأزمة الأخيرة التى اشتعلت بعد حذف اسم الدكتور محمد البرادعى من مناهج الصف الخامس الابتدائى، وكان من المتوقع استبعاد الوزير، إلا أن المؤشرات تفيد بقاءه فى منصبه.
والوزير الثالث، هو اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، الذى شهدت فترة توليه الوزارة أزمات كثيرة، منها وقائع تعدى أمناء الشرطة على المواطنين، وقتل مواطن بالدرب الأحمر على يد أمين شرطة بالقسم، وأزمة اعتداء أمين شرطة على عدد من الأطباء، والتى تسببت أيضًا فى أزمة كبيرة بين الوزراة والأطباء، وقد توقع البعض استبعاد الوزير خلال التعديل الوزراى، إلا أن المؤشرات تؤكد بقاءه فى منصبه.
فى حين شهد التعديل الوزارى بقاء عدد آخر من الوزراء فى مناصبهم، رغم تقييم الكثيرين لأدائهم بالباهت، وغير المؤثر، مثل طارق قابيل وزير الصناعة، وحلمى النمنم وزير الثقافة، وأشرف الشيحى وزير التعليم العالى.
