هند عادل
خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، طالب النائب عبدالمنعم إمام (رئيس حزب العدل) بأهمية نشر توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي انتهى منها الحوار الوطني وتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، مثمنا استجابة سيادته لهذه التوصيات، مطالبا نشرها للرأي العام حتى يكون الجميع على دراية كاملة بما تم التوافق عليه في هذا الشأن.
من جانبه تعهد السيد وزير الشئون النيابية والقانونية بطرح طلب نشر التوصيات على مجلس الوزراء، مشيرا إلى مشروعية طلب رئيس حزب العدل، مؤكدا العمل على إيجاد آلية مناسبة لنشر التوصيات، مشيرا أن توصيات الحوار الوطني في هذا الصدد تتفق في جوهرها مع النصوص الوارده في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية.
