كتبت نورا فخرى
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اختصاص مجلس النواب دستوريا بالتشريع، وهم الأعضاء المنتخبين من الشعب، وما قام به المجلس النيابي من مناقشات مطولة ومداولات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلي الجهات المختلفة ومنها نقابة المحامين، سابقة جديرة بالتقدير، ولم يكن هناك أي التزام دستوري علي المجلس النيابي لإجراء ذلك.
وقال فوزي، خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات الدستورية واللائحية تفيد بإرسال ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية في مشروع القانون، للهيئات والجهات والنقابات المعنية مع منحها أجل للرد، وبمجرد ورود الملاحظات يتم دراستها، لكن أن تجمع تلك الجهات علي طاولة واحدة لتلقي برأيها، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وفي النهاية هناك آليات للقرار النهائي.
واستطرد وزير شؤون المجالس النيابية قائلاً : "السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك مصادرة تمت علي رأي أحد في ضوء المناقشات؟، الحقيقة أنني أري أقصي درجات الانفتاح مع ضخامة المنافشات، ونقابة المحامين موجودة وممثله.
وعاد المستشار محمود فوزي، ليشد بحجم مساحة الحرية في إبداء الرأي التي تشهدها مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن جدية المداولات لما له من أهمية خاصة، مشيراً إلي أن هناك نصوص جوهرية في مشروع القانون ونقابة المحامين أصيله في هذا المشروع لذا كان حرص المجلس النيابي علي وجود ممثلها خلال المناقشات بداية من انعقاد اللجنة الفرعية التي شكلت لإعداد مشروع القانون وصولاً إلي اللجنة التشريعية، ولم يكن ممثلها حاضرا بصفته الشخصية إنما ممثلا عن نقابة المحامين.
وأضاف "فوزي" أن نية الانفتاح موجودة والجميع شهد بهذه المناقشات والمساحات التي لاقتها المناقشات، وعند الاختلاف فلا يحكمنا في هذا إلا الولاية الدستورية، مشيراً إلي أن الدعوة وجهت إلي نقيب المحامين حسبما أفاد مستشار رئيس مجلس النواب.
واشاد فوزي بالجهد المبذول من جانب اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تدراست مشروع القانون علي مدار 14 شهرا، فضلا عما تبذله لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مناقشتها لهذه المسودة.
