كتبت إيمان علي
أكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن قانون الإجراءات الجنائية صدر سنة 1950 في ظل دستور 1923، وتأتي تلك التعديلات الجارية داخل البرلمان والخاصة بالقانون، بعد انقضاء فترة طويلة تصل إلى ثلاث أرباع قرن وهو ما فرض متغيرات كثيرة يستلزم التعامل معها، لذلك بات من اللازم إعداد قانون جديد يتلاءم مع الدستور الحالي خاصة وسط ما جاء فيه من نصوص مرتبطة به تتعلق بحماية للشهود والمتهمين، وسبل التقاضي والتعويض العادل، وغيرها من أحكام خاصة بالعدالة الجنائية.
وأضاف "فوزي" أن جلسات الحوار الوطني تعد شكل من أشكال الديمقراطية المباشرة التي تم استثمارها لوضع مخرجات الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أنها اتسمت بالمصارحة والمصداقية لصالح الوطن وعبرت عن الاحتياج المجتمعي الآني لصدور قانون جديد للإجراءات الجنائية بعد 75 عام مضى.
وأوضح أنه من أهم الملامح التي وردت في مشروع القانون، كانت نصوص ذات طبيعة إنسانية ومن بينها إرجاء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية على المرأة الحامل، وهو انتصار مهم، بالإضافة إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي والذي يعد أمر مطلوب حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن بدائل الحبس الاحتياطي آليه محورية من خلال تتبع حركة المتهم بسوار على نفقته الخاصة أو غيرها من السبل وهو أمر مطبق دوليا، موضحا أنه يرى صعوبة تطبيق واستخدام البدائل في جرائم الإرهاب خاصة وأنها تحتاج إلى تحوط وتشدد كبير مع المتهمين فيما تحدثه من ترويع للمجتمع والمواطنين.
وأكد على أهمية تطرق مشروع القانون الحالي، للتعويض عن الحبس الاحتياطي كونه استحقاق دستوري، برفع دعوى قضائية بها أدلة تثبت عنصر الضرر، مشيرا إلى أنه من الضروري زيادة المحاكم في إطار تأكيد مشروع القانون على تقريب جهات التقاضي من المتقاضين، وهي تعد ضرورة للتيسير على المتهمين من حيث الانتقال والحراسة، ولصالح المضرور أيضا.
وثمن "فوزي" الجهد المبذول في مشروع القانون من قبل اللجنة البرلمانية المختصة، خاصة وأنه تناول تناول كفالة الحماية للمبلغين والشهود بما في ذلك الأطفال وما يتعلق باستئناف الجنايات باعتبارها استحقاق دستوري، معتبرا أن العدالة الناجزة أمر هام سيحققها مشروع القانون الجديد ولكن بتحقيق التوازن مع استحقاق العدل وإقامة الحق.
