كتبت نورا فخري
إتاحة التعليم للجميع تعد من أهم الركائز التي تقوم عليها المجتمعات العادلة والمتقدمة، حيث يُعتبر التعليم حقاً أساسياً يجب أن يتمتع به كل فرد دون تمييز. ويعزز هذا الحق من تكافؤ الفرص ويُسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. من هنا، يصبح من الضروري اتخاذ خطوات جدية لضمان استدامة هذا الحق، من خلال تطوير السياسات التعليمية، وتحسين البنية التحتية، وتقديم الدعم للطلاب الأكثر احتياجاً، لضمان عدم حرمان أي فرد من فرص التعلم.
وفي هذا الصدد، أقرت الحكومة في برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات (2024-2026) رؤيه متكاملة لاتاحة التعليم للجميع دون تمييز، سواء علي مستوي التعليم قبل الجامعي أو الجامعي :
أولا : التعليم قبل الجامعي
1- خفض معدلات التسرب من التعليم والتدخل المبكر من قبل المختصين لصياغة خطط تنفيذية للحد من حالات التسرب.
2- إيلاء أولوية كبرى لحقوق ذوي الهمم في التعليم، وذلك من خلال زيادة عدد المعلمين المتخصصين ممن لديهم المهارات المناسبة والكفاءة لتدريسهم والعناية بهم، وتوفير الأدوات والتقنيات المناسبة لهم.
3- استكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر في مدارس التعليم المجتمعي، والتوسع في تنفيذها في عدد من المحافظات.
ثانيا : التعليم الجامعي
1 -الحرص على دمج الطلاب من ذوي الهمم في المجتمع الطلابي والاستفادة من قدراتهم الفائقة وإبداعاتهم، وضمان حصولهم على كامل الدعم، والتأكيد على إطلاق المبادرات والمشروعات الطلابية التي تعكس روح التعاون والابتكار والتميز بين الطلاب من جميع الجامعات والمعاهد المصرية لدعم قضية الدمج وتعزيز التآلف والتكاتف بين الطلاب.
2- الاستمرار في تنفيذ استراتيجية متكاملة ومنسقة بين جميع الأجهزة المعنية فيما يخص الخطة التنفيذية لدمج أبناء سيناء في المجتمع، مع إتاحة عدد من المنح الدراسية لشباب سيناء من المتفوقين سواء بالجامعات المصرية حكومية - أهلية) أو بالخارج.
