كتبت إيمان علي
قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الحوار الوطني يعد ركيزة أساسية في تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتكريس قيم المشاركة السياسية بين مختلف الأطياف والقوى الوطنية لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه الوطن وتأكيدا على التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة مع الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيز حرية الرأي والتعبير مما يمهد لإيجاد حلول مشتركة وفعالة لشتى التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني أسهم في توجيه الطاقات والجهود نحو قضايا وطنية مشتركة تهم الجميع مما جعل منه وسيلة فعالة لتحقيق التوافق بين مختلف التيارات السياسية والمجتمعية و لم يقتصر دوره على تعزيز المشاركة السياسية فحسب، بل دعم أيضا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى حقوق الإنسان في مصر بجوانبها المختلفة سواء كانت المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأشار فرحات إلى أن الحوار الوطني عزز بشكل كبير التماسك الاجتماعي داخل المجتمع المصري، من خلال فتح قنوات تواصل بين مختلف فئات المجتمع وإشراكهم في مناقشة القضايا التي تهم الجميع و هذا التماسك جاء نتيجة للحوار وتبادل الأفكار البناءة، التي أسهمت بشكل ملموس في تجاوز العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الوطن، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لافتا إلى أن الحوار الوطني أصبح أداة لا غنى عنها لبناء مستقبل أفضل للدولة المصرية، خاصة أنه يقوم على أسس من احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: الحوار الوطني خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر من خلال بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف وتعزيز التواصل المتبادل و أسهم بشكل كبير في دعم هذا الاستقرار وأصبح استراتيجية محورية تسهم في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواجهة التحديات.
كما لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحوار الوطني لم يكن له أثر داخلي فقط، بل أسهم أيضا في تعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي وقدمت مصر من خلال الحوار الوطني نموذجا نجاحا لإدارة الحوار بشكل يحقق التنمية ويعزز الاستقرار وأصبحت مصر بفضل هذا الحوار نموذجا يحتذى به في المنطقة، خصوصا في ظل الاحترام المتبادل والتعاون بين مختلف الأطراف.
و أكد أستاذ العلوم السياسية على أن المرحلة الحالية التي تعيشها الدولة المصرية تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية وتضافر الجهود من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها وتوجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر مؤكدا أن استمرار هذا الحوار بروح من الانفتاح والشفافية سيساهم في تجاوز العديد من التحديات، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار داعيا جميع الأطراف المشاركة في الحوار إلى الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والعمل على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن فوق أي اعتبار آخر.
