كتب إبراهيم قاسم
"تركة" ثقيلة ورثها المستشار حسام عبد الرحيم، الوزير الجديد، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، من سابقه المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، وذلك بسبب التحديات والملفات المثقلة بها الوزارة، من ملف المصالحة مع رجال الأعمال واسترداد الأموال المهربة، وحماية القضاة من الإرهاب، والتعديلات التشريعية المكملة للدستور وقانون السلطة القضائية الجديد التى تساعد القضاة فى عملهم، كل هذه الأمور تقف حجر عثرة أمام الوزير الجديد.
وأول هذه التحديات، التى يواجهها المستشار حسام عبد الرحيم هو تحدى التصالح مع رجال الأعمال، حيث كان المستشار أحمد الزند قد دعا رجال الأعمال من رموز نظام حسنى مبارك للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهمين فيها مقابل رد ما حصلوا عليه بطرق غير مشروعة عن طريق طلبات تقدم إلى جهاز الكسب، وبالفعل تم التسوية مع رجل الأعمال حسين سالم، إلا أن الأمور توقفت فى هذا الملف فور إقالة الزند من منصبه.
ومن المقرر أن يقوم المستشار حسام عبد الرحيم بعقد اجتماع مطول مع المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، للوصول إلى نتائج فى طلبات التصالح المقدمة للجهاز من رجال الأعمال، وتحتاج إلى موافقة من الوزير مع وجود معارضين كثر لفكرة التصالح ذاتها.
ومن الملفات الشائكة، التى تحتاج إلى جهد كبير من وزير العدل خلال الفترة المقبلة هو ملف استرداد الأموال المهربة من نظام مبارك إلى الخارج، وذلك باعتباره عضوا فى لجنة الاسترداد ومقرر هذه اللجنة، فعلى الرغم من فشل جميع اللجان، التى تم تشكيلها على مدار السنوات المادية لإعادة الأموال المهربة إلا أن هناك بوادر مبشرة بعد حضور عدد من المسئولين بالدول الأجنبية، التى بها الأموال إلى مصر لتقديم المساعدات القضائية فى استرداد الأموال.
ومن التحديات التى تواجه الوزير الجديد التصريحات الإعلامية والحس السياسى فى التحدث إلى الرأى العام، حيث يفتقد المستشار حسام عبدالرحيم الحس الإعلامى والسياسى، نظرا لابتعاده عن الكاميرات وعدم عمله بالسياسة من قبل، وهو ما يعد من أهم وأخطر التحديات، خاصة أن التصريحات الإعلامية كانت سببا رئيسيا فى إقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، بعد قوله إن "ابن الزبال لا يجوز دخوله النيابة"، وهو ذات السبب لإقالة المستشار أحمد الزند، الذى أساء إلى النبى أثناء حوار تليفزيونى.
ويأتى التحدى الرابع امام الوزير الجديد تطوير منظومة العدالة، ويعد هذا الملف من أهم الملفات المطروحة على أجندة وزير العدل، والذى يتطلب اتخاذ عدة خطوات كإنشاء محاكم جديدة ودور عدالة حديثة وزيادة أعداد القضاة ومعاونيهم من خبراء وأطباء شرعيين واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى كل مراحل التقاضى والمعروفة بميكنة المحاكم.
أما التحدى الخامس الذى يواجه الوزير فهو التعديلات التشريعية للقوانين الهامة التى تساعد القضاة فى إنجاز مهامهم، ومنها قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقانون السلطة القضائية، وهذه القوانين كان المستشار حسام عبد الرحيم أول من نادى بتعديلها لإنجاز العدالة، حيث سبق أن طلب الوزير الجديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء حضوره فى عيد القضاة بضرورة تعديل هذه القوانين حتى يساعد القاضى فى تحقيق العدل بين الناس.
أما التحدى السادس فهو حماية القضاة من العمليات الإرهابية، التى تستهدفهم، وذلك من خلال وضع الوزير عددا من الإجراءات اللازمة لحماية القضاة، سواء فى عمله أو فى منزلهم، ويعد المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال أول وزير يستحدث منصب مساعد وزير العدل للأمن القضائى، وعلى الوزير الجديد اتباع هذا النهج لحماية القضاة ودور العدالة.
أما التحدى السابع فيتجلى فى ضرورة قيام الوزير بالفصل بين السلطات، فعلى الرغم من أنه كان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى منصب فى السلطة القضائية، إلا أن اختياره لمنصب وزير العدل يعنى دخوله فى السلطة التنفيذية، وعليه ألا يتدخل فى السلطة القضائية بشكل مباشر كما كان يحدث من سابقيه.
