أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تمت الموافقة عليه داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومن المنتظر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعزز من حقوق الإنسان ويحقق العدالة الجنائية.
وقال الرتمي - في تصريح له - إن مشروع القانون جرت مناقشته في حضور كافة الجهات المعنية وتم الأخذ بالملاحظات والتعديلات التي قدمتها هذه الجهات، ليؤكد مجلس النواب مبدأ التشاركية في مناقشة التشريعات التي تمس المواطنين.
وشدد الرتمي على أن مناقشات مشروع القانون تمت بدقة وموضوعية ولم يتم مناقشته بتعجل كما يروج البعض، حيث إن مشروع القانون يدور حوله نقاش مجتمعي منذ عامين من خلال اللجنة الفرعية التي شكلها البرلمان لصياغة مشروع القانون، فضلا عن مناقشة مطالب القوى السياسية من القانون في الحوار الوطني، وتمت الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن المشروع إلى جانب الاستجابة لتوصيات نقابة المحامين.
ولفت الرتمي، إلى مكتسبات مشروع القانون من بينها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة.
ودعا الرتمي كافة القوى السياسية والنقابية إلى إعلاء المصلحة الوطنية وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تحاول التقليل من المكتسبات التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
