قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دعم العمل الجماعي التشاركي من قبل كافة الجهات والمؤسسات التي شاركت في مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومن قبلها اللجنة الفرعية التي ناقشت المسودة الأولية للمشروع، بما في ذلك الأخذ بتوصيات الحوار الوطني التي اطلقت شرارة ضرورة تعديل بعض المواد الضرورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأولها الحبس الاحتياطي.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشي مع متطلبات العصر الحديث، مشيراً إلى أن مجلس النواب فتح باب التناقش والتحاور على مدار الأسابيع الماضية مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية حول المشروع، وتم التوصل لصياغة موحدة لكثير من المواد التي كانت محل جدل.
ولفت عبد الهادي، إلى أن الحوار الوطني وما أصدره من توصيات في عدد من الملفات على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى البوصلة للحكومة ومجلس النواب تجاه أولويات العمل المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان لزاماً وضرورا من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
وأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن كافة الجهات التي شاركت في اجتماعات مشروع القانون جميعها حملت وجهات نظر متعددة حول أبرز المواد، ومن ثم كان مجلس النواب حريص على الاستماع للجميع وأخذ الاعتبار بكافة الملاحظات التي جاءت بشأن بعض المواد مما ينفي كافة الشائعات التي تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتكار مناقشات القانون وغيرها .
