قسم التشريع: نسبة تكوين الائتلافات بالائحة البرلمان "مبالغ فيها"

المادة 97 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على كيفية تكوين الائتلاف تحت قبة البرلمان، كانت أكثر المواد التى أثارت جدلا كبيرا أثناء مناقشات مشروع اللائحة فى الجلسات العامة للبرلمان، حيث انسحب، إثر إقرارها بتشكيل الائتلاف بنسبة 25% بواقع 150 نائبا، ما يزيد على 100 عضو.

واحتلت هذه المادة أيضًا مساحة لا بأس بها فى مناقشات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت محلا للجدل، خاصة بعد أن أجرى القسم مقارنة بين هذه المادة وبين مثيلتها فى برلمانات دول أخرى، بحسب ما قاله المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، فى تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع الأخير لأعضاء القسم لإنهاء أعمال المراجعة والصياغة النهائية لمشروع اللائحة.

ولأنها المرة الأولى فى الحياة النيابية المصرية، التى يوجد فيها ما يسمى بالائتلافات تحت القبة، لجأ قسم التشريع لإجراء مقارنات مع دول أخرى، على رأسها فرنسا والمغرب وتونس وغيرها من الدول.

ووجد أن نسبة الـ25% المنصوص عليها فى مشروع اللائحة كشرط لتكوين ائتلاف بواقع 150 نائبا، هى نسبة مبالغ فيها للغاية مقارنة لهذه الدول، فعلى سبيل المثال البرلمان الفرنسى يضم 925 نائبا، ومع هذا النص الذى يتعلق بتكوين الائتلافات يمكن 15 عضوا من تكوين ائتلاف رسمى بالبرلمان.

وفيما يتعلق هنا بالمادة 97 من مشروع اللائحة والملاحظات حولها لا يتعلق بأى مخالفة دستورية، لكنه يتعلق بفكرة ترسيخ مبدأ هام وهو مبدأ التعددية الحزبية والسياسية داخل مجلس النواب والتى تقضى عليها هذه المادة بنصها الحالى.

وتنص المادة 97 من مشروع اللائحة على: "يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوين على الأقل من كل محافظة، وترشحا على مقاعدها. ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".