باحث سياسي يكشف سر فتح المدعي العام السويسري قضية اغتيال علاء الدين نظمي بجنيف

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسى، إن المدعى العام السويسرى قرر فتح قضية اغتيال الدبلوماسى المصرى علاء الدين نظمى فى جنيف قبل سقوطها بالتقادم لوجود احتمالين، أولهم اكتشاف التكنولوجيا التى تتيح كشف الجرائم، أو أن هناك تحركات قوية داخل أنظمة المخابرات فى الدول الغربية لإدراكهم خطورة منظمة الإخوان.

حيث بدأت هذه الأنظمة ترى أنهم مثل السرطان المستشرى والمنتشر فى جميع أنحاء العالم، وأن الجماعة منظمة خطيرة، ولها قدرات مالية قوية خاصة مع وجود سويسرا فى هذا الأمر.

وأضاف حميد خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" تقديم الإعلامى كمال الماضى، المذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه أثناء فتح التحقيقات والبحث عن الإخوان وتنظيماتهم وأموالهم وعلاقتهم بالتنظيمات المتطرفة الأخرى، وتشعبها السرطانى فى العالم، وقدرتها المالية والتمويلية لجهات مريبة جاءت قضية علاء الدين نظمى فى الصورة.

وأوضح الباحث السياسى، أنه فى مرحلة تاريخية كانت سويسرا تستضيف المتطرفين على أراضيها، من منظور الليبرالية المفرطة، وحماية أى شخص صاحب فكر حتى لو كان مدمر ومؤذى ويدعو إلى تدمير بلده وقتل الآخرين، تحت مظلة حرية الرأى، ولكن بعدما رأو ما يمكن أن يقدم عليه هؤلاء المتطرفين بتجربة عملية من خلال الاغتيالات وحوادث قتل وكوارث، بدأ كثير من العقلاء يدرسون هذا الأمر ليضعوا له حدود وليس فى سويسرا فقط بل أنه اتجاه عام فى أوروبا ككل.

وأضاف الباحث السياسى: باتوا يشعرون بأن هناك جيش من أصحاب الفكر المتطرف يخترقهم ويؤثر عليهم، وفى لحظة ما قد تنتهى دولهم تمامًا أمام هذا العدد الرهيب الذى يؤثر فى ديمقراطيتهم وحريتهم.

وتابع: "هناك اختلاف كبير بين سويسرا فى حقبة التسعينيات التى كانوا فيها سذج ولا يدركون خطورة هذه الجماعات وكانوا يعاتبوننا حتى للوقوف ضدهم، وبين اليوم بعد أن عرفوا مدى خطورة تلك الجماعات وبدأوا يدركون، حتى لو كان الأمر متأخرًا فأن تأتى متأخرًا خيرًا من ألّا تأتى".