كتب هشام عبد الجليل
قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن فصل القطاع العام عن وزارة الاستثمار يعد خطوة إيجابية، وفى الطريق الصحيح من أجل عودة الريادة إليه مرة أخرى، وإن استحداث وزارة خاصة به سيحافظ على ممتلكات الدولة، التى اُهدرت فى الآونة الأخيرة، حيث توقفت العديد من المصانع، وتم خصخصة بعضها، مؤكدا أن عودتها يعنى علم الدولة بخطورة الموقف، خاصة أن القطاع الصناعى كان يمثل 40% من دخل مصر سنويا.
وأضاف شيخ المستقلين أن هذه الوزارة ستسهم فى رفع التهميش عن القطاع العام، الذى تعرض له منذ عام 2010 حتى الآن جراء عدم الاهتمام به، خاصة فى الفترة التى تم دمج وزارتى الاستثمار والتجارة معا، مما أدى إلى تجاهل القطاع العام تماما.