أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة مصر في اجتماعات البريكس بموسكو يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا في برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومرحلة التعافي التي تخطوها الحكومة في ظل التحديات العالمية والمحلية، خاصة أن تجمع «البريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، من أجل خلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وهذا ما يتماشى مع السياسات الاقتصادية المصرية التي تخطط لفتح أسواق استثمارية جديدة، من خلال مبادرات طرق الأبواب التي تنفذها وزارة الاستثمار في مختلف البلدان الأوروبية، فضلًا عن الشراكات الإفريقية الأخيرة.
وأضاف "العسال" أن تجمع البريكس يمثل قوة اقتصادية عالمية كبرى، لاسيما أنه يضم كلًا من الصين وروسيا، ودولًا تعد من الكبرى في قاراتها مثل جنوب إفريقيا والبرازيل، وهذا التجمع يمثل أيضًا قوة سكانية عظمى تبلغ حوالي 45٪ من سكان العالم، فضلًا عن أن قيمة اقتصادياتها مجتمعة تقدر بأكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28٪ من الاقتصاد العالمي، الأمر الذى يجعلها ذا تأثير كبير في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، وبالتالي يصب ذلك في مصلحة الاقتصاد المصري، في ضوء خطط الدولة لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توازنًا وشمولًا يسهم في التعافي من كل الصدمات التي خلقتها الأزمات السياسية والعالمية منذ عام 2020.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر يجب أن تستفيد من الانضمام إلى تجمع «البريكس» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو في الناتج المحلي، والعمل على زيادة التدفقات الدولارية، والاستفادة من هذه العضوية فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة، خاصة أن هذه العضوية تحمل بعدًا سياسيًا واقتصاديًا هامًا، يحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر، التي قد تحدث في ظل هيمنة بعض الدول الغربية على السوق المالية، وهذه الهيمنة الغربية تواجهها مجموعة البريكس من الجانب الآخر، لاسيما أنها تتخذ ذراعًا قوية بعد وصول حجم إنتاجها من النفط لقرابة 44 من النفط الخام في العالم.
وأوضح المهندس هاني العسال أن عضوية مصر لتجمع البريكس تحمل العديد من الأبعاد، كما تُعَد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
