كتبت نورا فخرى
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الرسالة وصلت إلي الشعب المصري بوجود قيادة سياسية حازمة جادة في ضبط تراخيص البناء، وقيود الارتفاعات، وحماية نهر النيل، ليصبح هناك انضباط ذاتي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال "فوزي" إن الدولة ليست علي وتيرة واحدة طول الوقت، والأوضاع الاستثنائية اقتضت أحكام استثنائية، فقد شهدنا في فترات ماضية فوضى عقارية أثرت بدورها علي كل شيء، ولا أظن أن أحد قد يقبل بالتعديات الفجة علي نهر النيل، والإخلال الجسيم بالسلامة الانشائية، قائلا " لقد كنا نري عمارات طويلة مائلة نتيجة الاعمال في التراخيص".
وتابع "فوزي" أن هذه الأوضاع تطلبت وقفة جادة من الدولة، والرسالة وصلت إلي الشعب المصري بالفعل أن هناك قيادة جادة حازمة في الانضباط حيال تراخيص النباء، و قيود البناء وحماية نهر النيل، حتي أصبح هناك انضباط ذاتي، لتبدأ الأبواب تنفتح من جديد للقواعد العادية.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية علي أن الحكومة تستمع بإنصات و تقوم بتدوين كل شيء، وأتوقع أن يكون للمجلس إضافات في القانون، ومنها وجوب أن يكون هناك نص لمنع فرض أي رسوم خارج القانون، وأيضا بالنسبة لما يتعلق بإفادة العاملين لعدم تعطيل العمل".
واختتم فوزي حديثه عن تعديلات قانون البناء قائلا : " عندما تكون الدنيا مرتاحة، الأبواب تفتح، لكن أي فوضى تحتاج إلي حسم، والمجلس منفتح علي هذه الأوضاع".
الأمر الذي علق عليه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مثمنا التعاون الحكومي قائلاً " ان التعاون الحكومي غير مستغرب، فجميعنا ندور في مركب واحد نأمل أن تبحر إلي أفضل الجزر".
ويأتي تعقيب الوزير، علي حديث النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والذي أعرب عن رفضه الشخصي لمشروع القانون، مشيراً إلي ما تعلمه من الفقه الدستوري عبد الرازق السنهوري من أن صناعة التشريع تقوم علي 3 أسس تتمثل في العلم وحسن الصياغة وعدم انفصال النص التشريعي وتنفيذه علي أرض الواقع، لذا لتأتي الحكومة بقانون متكامل تستحقه مصر والثروة العقارية.
