طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالحرص على وجود تعديلات شاملة بقانون البناء لحل الإشكاليات الموجودة حاليا في مجال البناء، وأن يتم تيسير إجراءات التراخيص وحل مشكلة قيود الارتفاع، كما حذر البعض من خطورة بعض العقارات الآيلة للسقوط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
قال النائب أحمد شعبان: إن حزب التجمع يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، لافتا إلى أن القانون 119 أفرد الباب الرابع تحت عنوان "الحفاظ على الثروة العقارية" تجبر العقارات على عمل اتحادات شاغلين، عندنا في مصر ما يزيد عن 20 مليون عقار، حوالي 60 ألف عقار فقط أنشأوا اتحادات شاغلين، مشيرا إلى غياب ثقافة الصيانة للعقارات، وهناك تقارير تشير إلى أن هناك 100 ألف عقار آيل للسقوط، وهذا أمر خطير جدا، والحل ضرورة عقد جلسات استماع حول هذه المشكلة.
من جانبه، قال النائب محمد عبد العليم الشيخ: نحتاج إلى قانون جديد متكامل يرفع عن كاهل المواطن المصري المعاناة الشديدة في استخراج تراخيص البناء، ثم هل يصح أن يسرى قانون واحد على كل المحافظات، هل محافظة كثيفة السكان مثل محافظة قليلة الكثافة، لابد أن يكون هناك تفويض للمحافظين في تعديل بالقوانين، مؤكدا على أن القانون لا بد أن يكون في صالح المواطن.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: أنت تعرف أن التشريع اختصاص السلطة التشريعية فقط، وتابع: الآن بصدد هذا القانون الذي نحن بصدده نحن في غاية الاهتمام بهذه التعديلات والحكومة تلاحق الزمن لوضع حلول لهذه الأمور العاجلة أيضا، والكل يهتم بهذه القضايا، وأعتقد أن هناك نهضة تشريعية في الفترة القادمة.
كما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "يرأس مجلس الشيوخ قامة دستورية نقدرها ونحترمها وتعلمنا منها، لا يعرف المشرع المصري في دستور 2014 اللوائح التفويضية، أمر كان في دستور 71 وانتهى، الدستور ينص على أن مجلس النواب منعقد 9 أشهر أو أكثر خلال السنة، وأفهم من كلام النائب أنه يريد مزيد من التيسير وهذا أمر نأخذه في اعتبارنا".
بدوره، قال النائب فاروق المقرحي: "أعجبني قول وزير الشئون النيابية إنه يستمع ويدون لكل ما يقوله النواب في الجلسة وهذا أمر جيد، وهذا القانون تم تعديله أكثر من مرة، وهناك نصوص بها عقوبات رادعة يجب تطبيقها بصرامة، فهناك أكثر من 62 مذكرة مقدمة للتنمية المحلية بشأن فساد المحليات في ملف البناء وهناك وقائع في محافظة البحيرة، ويجب مكافحة الفساد وفحص هذه المذكرات".
وتعقيبا على كلمة النائب فرج فتحي، قال وزير الشئون النيابية: حماية نهر النيل والآثار واجب دستوري، ما يحدد المناطق الأثرية هو وزير الآثار، المشكلات التي يشير إليها النائب مرصودة والمخطط التفصيلي الواقعة على هذه المنطقة سيراعي الحد من امتداد المناطق الدستورية".
فيما، قال النائب مصطفى الكحيلي: هذا القانون ينتظره ملايين المواطنين، ونشكر رئيس الجمهورية لتوجيهه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وبناء عليه الحكومة أصدرت قرارا بإلغاء الاشتراطات البنائية، لافتا إلى أنه في أسيوط رغم إلغاء الاشتراطات البنائية إلا أنه ما زال يتم العمل ببعض أكواد الاشتراطات الملغية، كما طالب بحل مشكلة قيود الارتفاع، معلنا موافقته من حيث المبدأ.
