اتفق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على أهمية إجراء تعديل على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك استكمالا للجهود التى تبذلها الدولة لمنع البناء العشوائي والمتناثر، وفى نفس الوقت للتصدي للبناء المخالف بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وأيضا تيسيرا على المواطنين بشأن استخراج رخص البناء.
جاء ذلك خلال، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وفى هذا الصدد، أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية إجراء تعديل على القانون القائم ليتناسب مع توجه الدولة بشأن القضاء على العشوائيات والبناء المتناثر والمخالف، متابعا: "ولكن من الأفضل إجراء مزيد من التعديلات على مشروع القانون ليتناسب مع اشتراطات البناء التي يتم تطبيقها فى الوقت الحالى، وذلك حتى لا تكون هناك فجوة بين الاشتراطات القائمة ومواد القانون قد تنذر بوقوع صدام حال التطبيق فى المستقبل، ومن ثم لابد أن تتوافق المواد الجديدة مع الاشتراطات التى سيتم تطبيقها بشكل نهائي فيما بعد.
وقال النائب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات تستهدف المزيد من التيسيرات على المواطنين، ولكن لابد أن تتفق مع الوضع القائم، وفى نفس الوقت تتوافق مع رؤية الدولة بشأن التعامل مع منظومة البناء التي تضم ملايين العاملين بها.
وفى سياق متصل، قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إن التوسع الرأسي مطلوب فى القانون خاصة فى المحافظات التى لا يوجد بها أراض للبناء سوى الأراضى الزراعية، منها على سبيل المثال محافظتى الدقهلية، الشرقية، البناء على 100% من المساحة ، ومن ثم لابد من وضع ما يفيد بالتوسع الرأسي.
وقال النائب سامي صلاح، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بتشريعات الثروة العقارية، وذلك فى إطار إعادة ضبط المنظومة مرة أخرى بعدما شهدت حالة من الانفلات عقب 2011.
وقال النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات من المفترض ان تلبي احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية للأمام.
مجلس الشيوخ
