قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابة والتواصل السياسي، إن قانون العمل من القوانين التي تصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى، وتابع: "يتعين في مثل هذه القوانين إجراء الحوار المجتمعي"، مشيرا إلى عقد مشاورات ضمت أصحاب الأعمال والعمال والدولة في جلسات الحوار الاجتماعي بوزارة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقال فوزي: "نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال، هو أخبر الناس بمشاكل العمال، ويتكلم بلسان العمال".
وأضاف وزير الشئون النيابية أنه من الناحية الدستورية: يتعين أن يعبر القانون عن توازن علاقات العمل، ولو النص أظهر عدم توازن يكون مخالفا للدستور".
ولفت إلى أن نتيجة المشاورات التي تتدارسها وزارة العمل، وقال إن المشروع الذي أحالته الحكومة للمجلس أساس المناقشة، مشيرا إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ.
وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.
