قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك رغبة جادة لدى الحكومة لتيسير إجراءات التصالح مخالفات البناء.
وتابع المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي: كان الشرط المطروح أن يقدم الطلب مهندس نقابى وللتخفيف على المواطن وافقنا في مجلس الوزراء على المهندس أو المحامي أو المواطن؛ فالمهم تقديم الطلب مستوفيا للإجراءات، مؤكدا "هناك رغبة جادة في اختصار الإجراءات".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
