كتب ميرفت رشاد و أسماء نصار
أكد المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة المصرية للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أن هناك جهات فى الخارج تقوم بإصدار خرائط مغلوطة للحدود المصرية وإطلاقها على "مواقع الإنترنت"، حيث يتداولها البعض فى الداخل دون قصد فى بوسترات الدعاية.
وأضاف مدحت كمال، لـ"برلمانى"، أن وزارة الخارجية خاطبت الهيئة للتنبيه بوجود بعض اللافتات فى دعاية شركات السياحة المقامة فى الطرق "خاطئة" حول الحدود الجنوبية، مشيرًا إلى أنه تم وضع مثلث "حلايب وشلاتين" ضمن الحدود السودانية، وليست المصرية.
وأشار إلى أنه تم إرسال خطاب إلى غرفة السياحة حول استخدام بعض الشركات لخرائط خاطئة لمصر، وتمت مطالبتهم باستخدام الخرائط الصحيحة والمعتمدة لجمهورية مصر العربية من الهيئة العامة للمساحة، والتى تبين وقوع مثلث حلايب وشلاتين ضمن الحدود المصرية، حيث تقع شمال الخط الحدودى الفاصل عند خط عرض 22، ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه تم التنبيه على جهات الدولة المختلفة وكافة القنوات الفضائية التى تستخدم الخرائط فى النشرات أو البرامج الإخبارية، بالتدقيق فيها ومراجعة حدود مصر الواقعة على الخرائط خاصة الجنوب، وكذلك الشركات التى تستخدمها فى المادة الدعائية لها، مشيرًا إلى أنه تم إرسال الأمر الى مجلس الوزراء.
وحذر كمال الشركات التى تستخدم الخرائط غير الصحيحة، بأنها تخالف قواعد الأمن القومى المصرى بنشر مواد غير صحيحة، وهو يجعلها تقع تحت طائلة القانون، مؤكدًا أنه يتم مراجعة ما يدخل البلاد من الخارج، من خرائط أو ألعاب مرسوم عليها خرائط، وحال عدم صحتها يتم إخطار الجمارك بها.
الجدير أنه تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السودانية بإشراف بريطانى عام 1899م، حيث وقع الاتفاقية بطرس غالى، وزير الخارجية وقتها، ممثلًا عن مصر فى حضور اللورد كرومر، وتم تعيين خط عرض 22 كحد لحدود مصر الجنوبية حيث يقع مثلث حلايب فوق خط عرض 22.
وفى عام 1902 قررت الإدارة البريطانية المسيطرة على السودان وصاحبة الحماية على مصر وضع مثلث حلايب تحت إدارة السودان بسبب امتداد قبائل البشارة السودانية فيه، إلا أن المشكلة الحقيقية قد بدأت فى الظهور بعد استقلال السودان وانفصالها عن مصر عام 1956، ففى يناير 1958 أرسلت القاهرة مذكرة للخرطوم تخطرها بأن منطقة حلايب تقع داخل الدوائر الجغرافية المصرية المقسمة للاستفتاء على رئاسة الجمهورية.
