أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن قمة مجموعة “بريكس” BRICS” السادسة عشرة تنعقد في الفترة ما بين 22 و24 أكتوبر الجاري في مدينة قازان الروسية، والتي تعد القمة الأولى للمجموعة بعد توسعها لتضم “مصر والسعودية والامارات وإيران وإثيوبيا” في يناير 2024، مما عزز مكانتها عالميًا، إذ تضم أبرز الاقتصادات العالمية، مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.
وكشفت أنه يحقق انضمام مصر لهذا التكتل العديد من المكاسب ويتيح لها العديد من الفرص الواعدة لاسيما وأن مصر تمتلك علاقات اقتصادية وطيدة مع دول “بريكس” ذات الأسواق الضخمة والفرص المتميزة، مما يطرح التساؤل بشأن مكاسب مصر من عضويتها في تجمع “بريكس” ورؤيتها لأولويات التجمع خلال الفترة القادمة.
وتعد عضوية مصر بتجمع “بريكس” فرصة سانحة أمام مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجموعة “بريكس”، وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الضخمة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر للعديد من القطاعات المهمة، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات المصرية لاسيما للأسواق الناشئة بالتجمع مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، إلى جانب تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا واللوجستيات.
وتهدف مصر من خلال انضمامها لتجمع “بريكس” لتعزيز الشراكات الاقليمية والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول “بريكس”، ودعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ودفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، بجانب تعظيم الاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، لاسيما جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ومن أبرز المكاسب الاقتصادية المنتظرة من عضوية مصر بمجموعة “بريكس” ما يلي:
-توطيد العلاقات التجارية بين مصر ودول المجموعة، وزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول “بريكس”، وبالفعل شهدت نسبة الصادرات المصرية لدول “بريكس” ارتفاعًا منذ انضمام مصر رسميًا في يناير 2024 للتجمع، حيث زادت الصادرات المصرية بنسبة 13% في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، لدول تجمع “بريكس” لاسيما ” الهند وروسيا والبرازيل”.
-تعد عضوية مصر في تجمع “بريكس” فرصة للمنتجين والمصنعين المصريين، لتصدير المنتج المصري لدول “بريكس” لاسيما الأسواق الناشئة الرئيسة مثل “الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا”، وبالفعل زاد عدد من القطاعات الصناعية المختلفة في مصر من صادراتها لدول “بريكس”.
-أسواق دول “بريكس” الضخمة ذات فرص مميزة وواعدة للصادرات المصرية، ويمكن العمل على زيادة الصادرات المصرية لها مما يصب في هدف الدولة بتنمية حجم الصادرات.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجموعة “بريكس” في مصر، تعد مصر سوقًا ضخمة وواعدة ومتعددة الفرص الاستثمارية، لاسيما في ظل جهود وإجراءات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، ودعوتها للشركات الاجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر، والعمالة الماهرة، والبنية التحتية المتميزة، والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية لاسيما الأسواق الإفريقية، وهو ما جعل مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية.
- تتيح عضوية مصر بتجمع “بريكس” المزيد من فرص جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من في مصر، لاسيما في عدد من المجالات التنموية المهمة التي تستهدف الدولة المصرية، لاسيما قطاعات الرقمنة والتنمية الزراعية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخر.
- تسعى مصر أيضًا من خلال عضويتها لتجمع “بريكس” لتعزيز الروابط بين “بريكس” والقارة الإفريقية، مما يعود بالنفع المتبادل بين دول تجمع “بريكس” وكذلك دول القارة الإفريقية.
-تبادل الخبرات وتوطين الصناعة المصرية، إذ تسهل عضوية مصر في تجمع “بريكس” تبادل الخبرات والكفاءات مع دول المجموعة بشكل مباشر، لاسيما في مجال الصناعة والتكنولوجيا ومجالات التدريب المختلفة.
-توفير تمويل ميسر لمصر، نظرًا لتوفير مجموعة “بريكس” تمويلًا ميسرًا لأعضائه، من خلال بنك التنمية الجديد “New Development Bank” الذي تم تدشينه عام 2015، برأسمال نحو 50 مليار دولار، بهدف منح تمويل بشكل أسرع من البنك الدولي ودون شروط صارمة.
-تأمين الاحتياجات المصرية من السلع الاستراتيجية لاسيما القمح والأرز، مع إمكانية الحصول عليها بالعملات المحلية، وذلك نظرًا لأن تجمع “بريكس” يستحوذ على حصة كبيرة تجارة الحبوب في الاقتصاد العالمي، لاسيما كل من روسيا والهند.
-زيادة حجم التبادل التجاري بالعملات المحلية، لاسيما وأن حجم تجارة مصر مع دول “بريكس” يقدر بنحو ثلث حجم تجارة مصر الكلي البالغ نحو 31 مليار دولار، لذا تسعى مصر إلى زيادة حجم التجارة مع مختلف دول مجموعة “بريكس” بالعملات المحلية.
