كتبت- هبة حسام
طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، بسرعة ترفيق المناطق الصناعية فى أقرب وقت ممكن، حيث أن ذلك سيحفز المستثمرين لضخ استثماراتهم فى تلك المناطق، موصية بإعادة النظر فى صندوق دعم الترفيق بوزارة التجارة والصناعة والذى يتم تمويله من الباب لرابع للموازنة.
كما طالبت اللجنة فى تقريرها الصادر بشأن خطة الحكومة للعام المالى الحالى 24/2025، بضرورة زيادة المكون التكنولوجى فى الصناعة المحلية، وتوفير الدعم والتمويل اللازمين لذلك، لما لذلك من مردود على تطوير وتحديث الصناعة المحلية وتنميتها.
وتضمنت توصيات اللجنة الاقتصادية فى هذا الإطار، ضرورة بحث ودراسة إمكانية دعم الهيئات الاقتصادية الصناعية من الموازنة العامة للدولة، بشرط الإنفاق منها بغرض مساعدة تلك الهيئات على تحقيق أهدافها ودعم الأنشطة التى تباشرها، مع إمكانية استرداد تلك المبالغ لاحقًا من إيراداتها.
هذا وقد أوصت اللجنة أيضًا، بالاهتمام بعدم تخفيض مخصصات الأنشطة الداعمة للصناعة والصادرات فى الموازنة، وعدم إدخالها ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام، نظرًا لأهمية تلك البنود وحاجة البلاد إليها.
