أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، استجابة حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضعت حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي سواء علي الصعيد المالي والهيكيلي، وفي مقدمة ذلك ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة نحو أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المنعقدة اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، والموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن" استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا".
وقال أبو شقة، إن البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026) لتضع رؤية متكاملة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي مقدمه ذلك مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
وطالب أبو شقة، الحكومة بتحديد الأولويات بالتركيز على القطاعات التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، مثل التعليم والصحة، لضمان تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع، وإعادة توزيع الموارد بدلاً من توزيع الميزانية بالتساوي، يتم توجيه موارد إضافية للمناطق التي تعاني من فقر أو نقص في الخدمات، بهدف تقليل التفاوت بين المدن والأرياف ورفع مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالاضافه الى تقليل الهدر المالي من خلال مراقبة الإنفاق الحكومي والحد من المصاريف غير الضرورية عبر تدقيق المصروفات، مما يساعد في توفير موارد إضافية يمكن استخدامها في القطاعات ذات الأولوية.
وأشار "ابو شقة"، إلي أهمية تحسين الرقابة الإدارية ويتم تطبيق أنظمة رقابة صارمة مع مراجعات دورية للميزانية، وتدريب الموظفين على إدارة الأموال بكفاءة لضمان أن كل جنيه يتم إنفاقه في مكانه الصحيح، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا، وتفعيل أنظمة رقمية لمتابعة الإنفاق وتحليل البيانات، مما يساعد في تحديد أي تجاوزات أو مصروفات غير ضرورية، ويوفر تقارير فورية لدعم اتخاذ القرارات.
ولفت أبوشقة، إلي أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة، تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..
