سمر سلامة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
جاء ذلك خلال استعراض طلب المناقشة العامة المقدم منه، والموجه لوزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
وقال وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن عدد السكان يتزايد بشكل مطرد مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة، متابعا: «فالتوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء في مصر».
وأشار «أبوالفتوح»، إلي أنه في مصر على سبيل المثال، يُعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي، مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد المساحة العمرانية حوالي ٥% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المائية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية طلب المناقشة لاسيما وأن التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عديد الدول سيما مصر.
