ثمنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب دستور مصر 2014، والذي تضمن النص بوضوح على حق المجلس القومي في الانضمام للمدعي بالحق المدني للمضرورين، إعمالا للمادة الدستورية في مادتها (99).
وأكدت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، أهمية الباب السادس المتضمن حقوق الشهود والمبلغين، في مراجعة وتدقيق بالغ الصياغة لضمان معاملة تلك الفئة كأصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء.
ووجهت "خطاب" بالغ شكرها لجهد المجلس النيابي الذي يثمنه المجلس القومي لحقوق الإنسان غاليا وانتظرناه طويلا، بتنفيذ استحقاقات كفلها الدستور، كما ثمنت جهود المجلس النيابي التي أسفرت عن تشريعات حققت نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقع معاش لكل مصري ومصرية دون تمييز لأي سبب كان.
وفي هذا الصدد، ثمنت مشيرة خطاب قانون حماية المسنين الذي وفر إطار قانوني متكاملة بما يضمن حقوق شريحة غاليه، مثلت نحو 4% من السكان خلال العام 2022 ومتوقع زيادة هذه النسبة، بفضل الانجازات والخدمات التي قدمت إليهم، لتنتقل مصر من نمط سكاني تتميز به الدول النامية إلي نمط سكاني تتميز به الدول الصناعية المتقدمة أكثر كلفة وتعقيدا التعامل مع الأمراض المتعددة مثل السرطان، والسكر، فأصبحت فلسفتنا هي ضمان العمر الطويل بالصحة والإبداع لكبار المسنين.
وهنأت "خطاب" المجلس النيابي بمناقشة مشروع قانون العمل الذي يعد قفزة مهمة في التعامل مع قضايا انهكتنا وكلفتنا حتى كدنا نفقد الأمل فيها، مثل العمالة المنزلية وعمل الأطفال، مثمنة الجهد المبذول من الجنود التي أعدت هذه التشريعات وتواكب الالتزامات التي وقعت عليها مصر في حقوق الإنسان.
