ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضيان بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام الدولة بإرساء قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، مشيرة إلى أن هذا القرار يُعد علامة فارقة في مسيرة تنظيم العلاقة بين الطرفين، ويؤكد أهمية مراجعة التشريعات التي أثرت على المواطنين لسنوات طويلة.
وأكدت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، على أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بتكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول ملف الإيجار القديم، مشيرةً إلى أن هذه الدراسة يجب أن تأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية لتلك التشريعات، وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى توجيهات المحكمة الدستورية لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات لكل من المؤجر والمستأجر، موضحة أهمية الحكم وتأكيدها على ضرورة إعادة النظر في قواعد تحديد الأجرة بما يحقق العدالة للجميع.
وأوضحت مديح أن التقرير الذي تعكف لجنة الإسكان على إعداده، والمتوقع عرضه على المجلس في الجلسات القادمة، يمثل خطوة حاسمة نحو اتخاذ قرارات تشريعية مستنيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإيجاري والاجتماع، مشددة على ضرورة العمل بروح من التوازن والتوافق للحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مضيفةً أن مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية المرتبطة بإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل شامل وعادل.
ودعت مديح إلى الإسراع في وضع حلول مستدامة ومرنة تعكس روح العدالة، مشيرةً إلى أن القرارات المستقبلية يجب أن تعزز من استقرار المجتمع وتساهم في تطوير منظومة الإيجار بشكل يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدةً على دعم حزب مصر أكتوبر لكل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
