أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يشكل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، مثمنا في هذا الصدد باستجابة مجلس النواب للحكم، الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تقضيان بعدم دستورية تثبيت، قيمة الإيجار السنوية وإعلانه عن مناقشة التعديلات خلال الجلسات العامة القادمة بعد إعداد لجنة الإسكان بمجلس النواب تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية أن يتم تعديل قانون الإيجار القديم بما يراعي التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن التعديلات التشريعية المرتقبة يجب أن تراعي الشقين الاجتماعي والاقتصادي، وتضع في الاعتبار الظروف المعيشية للمستأجرين مع ضمان حقوق الملاك في الحفاظ على قيمة أملاكهم.
وأوضح أن حزب الجيل الديمقراطي يساند أي خطوة تشريعية تهدف إلى تحقيق هذا التوازن، داعيًا مجلس النواب إلى الإسراع في إصدار تشريعات تحقق العدالة ولا تضر بأي من الأطراف، مشددًا على ضرورة مراعاة القدرة المالية للمستأجرين عند تحديد الأجرة الجديدة، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات التشريعية والتنفيذية لتسريع وتيرة العمل على تعديل القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويواكب التطورات الاقتصادية، مؤكدًا أن حزب الجيل الديمقراطي سيستمر في دعم خطوات إصلاح التشريعات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين.
