ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب أحمد دياب، بمبادرته بتقديم طلب إلى النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيقات بما يدعم العدالة، قائلا: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلى هذا المجلس".
جاء ذلك فى ضوء موافقة المجلس النيابى خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على ما انتهى إليه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة لاستكمال التحقيقات فى القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تفاصيل التقرير البرلمانى الذى انتهى إلى الموافقة على الإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب، مشيراً إلى أن اللجنة نظرت الطلب المقدم من النائب العام وأوراق القضية واستعادت أحكام الدستور واللائحة، وحددت الإطار القانونى الحاكم لطلب رفع الحصانة، وتبين للجنة موافقة مكتب المجلس على الطلب المقدم من النائب بالموافقة على سماع أقواله فى القضية المشار إليها، مشيراً إلى تقدم النائب أحمد دياب إلى النائب العام بطلب يلتمس فيه التمس فيه البرلمانى مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة إليه لتمكينه من المثول أمام النيابة واستكمال إجراءات التحقيق بما يدعم العدالة وما يرسخ احترام القانون.
وقال "شوقي"، إن مواد اللائحة الداخلية وضعت الضمانات بما يكفل لأعضاء الشيوخ الحماية اللازمة للمهام، وأن المواد تضع أمام اللجنة قاعدة قانونية، حيث تقصر صلاحيات اللجنة على فحص مسألة كيدية الدعوي، دون التطرق لتوافر الادلة، وما كان الطلب جاء بناء على مبادرة من النائب ذاته، الذى طلب رفع الحصانة طواعية لتبرئة ساحته إظهارا للحقيقة دون عائق، يكون الطلب بعيد عن أى شبهات، وترى اللجنة البرلمانية الموافقة، بشأن طلب المقدم من النائب العام بالإذن رفع الحصانة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع دعوى جنائية ضده فى القضية 25 لسنة 2024، حصر تحقيق استئناف القاهرة.
وشهدت الجلسة إشادة برلمانية، حيال تصرف النائب أحمد دياب، حيث أكد النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، إننا أمام موقف نادر يمر استثنائي، مشيراً إلى أن قرار الموافقة يحتوى على رسالة هامة للمجتمع المصري، و نمثلها نحن بمجلس الشيوخ، أولها أن النائب تقدم ذاته بطلب للنائب العام رفع حصانة مما يدل على شجاعته وإيمانه وثقته فى مؤسسات الدولة والقضاء وحرصه كرجل عام على تبيان الحقيقة للمجتمع.
وقال "هلال"، إننا لسنا فى مجال محاكمة للنائب أحمد دياب إنما رسالة لمن يعمل بالعمل العام الإيمان بمؤسسات الدولة، واصفا موقف النائب بالشجاعة نادرة الحدوث، للوصول للحقيقة مهما كنت التحديات، والرسالة الثانية تتمثل فى حرص المجلس كل الحرص على سيادة القانون، وهى رساله دائما وأبدا ننتهجها.
كما ثمن النائب فرج فتحي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، النهج الذى اتبعه النائب أحمد دياب، بتقديم التماس للنائب العام لتقديم طلب لمجلس الشيوخ لرفع الحصانة عنه، لإزالة الغموض والتحقيق معهوإظاهر الحق والحقيقة، وهو موقف شجاع. وشدد "فتحي" على أن مجلس الشيوخ يؤمن بالمؤسسات ويصنع القانون وهو الأولى بتطبيقه، وهذا الموقف أكد أن الجميع خاضع للقانون.